بنوك عربية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75 بالمائة دون تعديل، شأنه شأن بقية أدوات السياسة النقدية، وذلك بهدف حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الأصول بالدينار، ومواكبة المتغيرات المالية إقليمياً ودولياً. وتواصل اللجنة رصد المستجدات المحلية والخارجية لاتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن متانة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم دوري أظهر متانة المؤشرات الاقتصادية في المملكة؛ حيث صعدت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى 26.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة قدرها 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من ثمانية أشهر ونصف.
كما استقر التضخم عند مستويات متدنية بحدود 2.03 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع احتفاظ القطاع المصرفي بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
أما على مستوى القطاعات المختلفة، فقد شهد الدخل السياحي نمواً بنسبة 7 بالمائة في يونيو الماضي رغم الضغوط الجيوسياسية، على الرغم من تراجعه بنسبة 5.3 بالمائة خلال السداسي الأول من العام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 14.5 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، مما يرفد الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
وعلى صعيد التجارة، نمت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.2 مليار دولار، متجاوزة نسبة النمو المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق.
يذكر أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9 بالمائة في الربع الأول، وسط توقعات بأن يبلغ النمو الإجمالي 2.7 بالمائة بنهاية عام 2026.