بنوك عربية
وسعت البنوك الكويتية قاعدة ودائعها خلال العام المنتهي في يونيو 2026 بوتيرة لافتة، بعدما استقطبت 6.33 مليارات دينار جديدة رفعت إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين إلى 62.29 مليار دينار، وهو أعلى مستوى يبلغه القطاع المصرفي في تاريخه.
ويعكس هذا النمو المتسارع استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات بالبنوك المحلية وقدرتها على توفير مصادر تمويل مستقرة تدعم التوسع الائتماني والنشاط الاقتصادي.
وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن إجمالي الودائع ارتفع من 55.95 مليار دينار في يونيو 2025 إلى 62.29 مليار دينار في يونيو 2026، بنمو سنوي بلغ 11.33%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
كما واصلت الودائع مسارها التصاعدي منذ بداية العام، لترتفع بنحو 3.135 مليارات دينار خلال ستة أشهر فقط، بما يعكس تدفقاً مستمراً للمدخرات نحو الجهاز المصرفي.
ويمثل هذا النمو توسعاً في القاعدة التمويلية للبنوك، ما يمنحها قدرة أكبر على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية الطلب المتزايد على الائتمان، إلى جانب تعزيز متانة مراكزها المالية في ظل بيئة مصرفية مستقرة وإطار رقابي متطور.
وتشير البيانات إلى أن ودائع القطاع الخاص بلغت 45.65 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية قدرها 1.871 مليار دينار، فيما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 6.3 مليارات دينار مقارنة بـ6.11 مليارات دينار في نهاية 2025.
كما سجلت الودائع لأجل نمواً إلى 23.71 مليار دينار، ما يعكس استمرار توجه المودعين نحو الادخار طويل الأجل، مقابل انخفاض الودائع تحت الطلب إلى 9.53 مليارات دينار نتيجة انتقال جزء من السيولة إلى الودائع الادخارية ذات العوائد.
وفي السياق نفسه، ارتفعت ودائع الحكومة إلى 5.9 مليارات دينار بنهاية يونيو 2026، فيما صعدت ودائع المؤسسات العامة إلى 10.73 مليارات دينار، ما يعزز القاعدة التمويلية للقطاع خلال فترة تشهد نمواً في النشاط الائتماني.
وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات المالية متانة في المنطقة، مستنداً إلى قاعدة ودائع متنامية وملاءة قوية، بما يعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.