واصلت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لتونس لقاءاتها مع مختلف الأطراف السياسية والمالية والاجتماعية الفاعلة، وناقشت مع ممثّلي الاتّحاد التونسي للصناعة والتّجارة خطّةً لإنعاش الاقتصاد التونسي وتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ونقلت صحيفة الشّرق الأوسط عن سمير ماجول، رئيس الاتّحاد التّونسي للصناعة، قوله “إنّ الاجتماع مع البعثة أفضى إلى ضرورة التسريع في إرساء مناخ أعمال ملائم للإنعاش الاقتصادي، والحدّ من التجارة الموازية، ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصّة، وكذلك تشجيع الصادرات وخفض الأعباء الضريبية على المؤسسات”.
ومن المنتظر أن يستمع خبراء صندوق النقد الدولي إلى مختلف وجهات النظر المُتعلّقة بمقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الذي يعترض على مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي اتّفق صندوق النقد بشأنها مع الحكومة، وخاصّةً تجميد الأجور والمراجعة الدورية لأسعار السلع المدعومة من جانب الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي توصّل لاتّفاقٍ في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدّته أربع سنوات، بنحو 2.8 مليار دولار، ويرتبط القرض بجملة من الإصلاحات الاقتصادية.
وكثّف الصندوق من عدد الأقساط المُقدّمة لتونس، لتصل إلى مليار دولار في السنة، غير أنّه اشترط مجموعة من الإصلاحات، من بينها مراجعة منظومة الدّعم، وضغط نفقات الأجور وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن القطاع العام والحدّ من عجز الميزانية.
يذكر أنّ بعثة جديدة من صندوق النقد قد شرعت منذ يوم 17 أيّار/مايو الحالي بزيارةٍ لتونس، تمتدّ حتّى نهاية الشهر الحالي، قبل عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، لصرف نحو 250 مليون دولار من أقساط القرض المُتّفق عليه، وذلك في حال التّوصل إلى اتّفاقٍ حول مدى تقدّم الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت تونس بتنفيذها.
على صعيدٍ آخر، كشفت تقارير أنّ القروض العائلية التي منحتها البنوك التونسية خلال السنوات الماضية تضاعفت، إذ ارتفعت من 10.7 مليار دينار تونسي (4.4 مليار دولار) نهاية 2010 إلى 22.5 مليار دينار تونسي (نحو 9.2 مليار دولار) مع نهاية السنة الماضية، بزيادة لا تقل عن 110 في المائة، ومعظم هذه القروض توجه لغرض الاستهلاك.