أشارت بيانات دراسة نشرها بنك الإمارات دبي الوطني الإثنين إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بأقوى المعدلات منذ أوائل عام 2015، وكانت الزيادات في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة هي المحركات الرئيسية للتحسن الذين شهده شهر مايو.
وانعكاساً لقوة الأوضاع التجارية في القطاع، وصل مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2012.
كما سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعاً من 53.9 نقطة في شهر أبريل إلى 57.6 نقطة، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد هو الأقوى منذ شهر أبريل 2017.
وبحسب الدراسة فإن قطاع الجملة والتجزئة قاد التحسن الذي شهده القطاع، وسجلت قراءة مؤشره 58.3 نقطة، يليه مباشرة قطاع السفر والسياحة بقراءة بلغت 57.3 نقطة. أما قطاع الإنشاءات فقد سجل 54.6 نقطة، مسجلاً انخفاضاً هامشياً من 54.9 نقطة في شهر أبريل، وكان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعاً في النمو خلال شهر مايو.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وشملت الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
التجارة والتوظيف
وبحسب الدراسة فإن الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ازداد بأسرع وتيرة في 40 شهراً خلال شهر مايو، وازداد النشاط التجاري بشكل مستمر وشهريّ منذ شهر مارس 2016. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن التوسع الحاد في الطلبات الجديدة، الذي كان مرتبطًا بدوره بالأنشطة الترويجية وقوة طلبات العملاء، قد أدى إلى زيادة طلبات الإنتاج.
ورغم الزيادات الحادة في النشاط والأعمال الجديدة، استعانت الشركات بموظفين إضافيين بوتيرة هامشية فقط في شهر مايو. وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى أن نمو التوظيف كان محدوداً بسبب محاولات احتواء التكاليف.
توقعات والأعمال الجديدة
وأشارت الدراسة إلى تحسن إضافي في الطلبات الجديدة استمراراً لمرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر مارس 2016، كما تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 39 شهراً في ظل أنشطة ترويجية ناجحة ومعدلات طلب قوية، وذلك وفق ما ذكره أعضاء اللجنة.
كما وصل مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى مستوى قياسي مرتفع بالدراسة في شهر مايو. وعزز الفوز بمشروعات جديدة ومعرض إكسبو 2020 وتوقعات قوة الطلب من مستوى الثقة التجارية.
تكاليف وأسعار المنتجات
وقد استمرت زيادة متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو، ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر إبريل وكان متواضعًا في مجمله.
وأدت زيادة الأنشطة الترويجية وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى تقليل الشركات لأسعار منتجاتها، ولو بمعدل طفيف. وقد أفادت تقارير أن زيادة المنافسة في قطاع الإنشاءات قد أدت بالشركات إلى تقليل أسعار المبيعات بوتيرة قوية، وذلك وفق الأدلة المنقولة.