قام مصرف الإمارات المركزي بسحب السيولة الفائضة من السوق خلال شهر مايو الماضي، وبلغت قيمة الفائض نحو 7 مليارات درهم، وفق رصده لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي والسوق بشكل عام.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في خبر نشرته الأربعاء الماضي إن عودة المصرف المركزي مجدداً لسحب السيولة الفائضة من السوق جاءت بعدما لجأ في أبريل الماضي لضخ نحو 16.1 مليار درهم من السيولة لدى الجهاز المصرفي، بشكل ينسجم مع السياسية النقدية التي يتولى تنفيذها في دولة الإمارات.
ونقلاً عن الوكالة فقد ساهم سحب السيولة في ارتفاع رصيد المصرف المركزي من شهادات الإيداع من 118.2 مليار درهم خلال أبريل إلى 125.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي، وبينت الوكالة أن شهادات الإيداع تعد واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق المحلي.
وذكرت الوكالة أنه وبحسب المؤشر الخاص بحركة المصرف المركزي في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال استخدام أداة شهادات الإيداع فقد شهد شهر يناير من العام 2018 عمليات ضخ حيث انخفض رصيد الشهادات إلى 132.4 مليار درهم مقارنة مع 135 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.
في حين عاد المركزي لضخ السيولة مجدداً في شهر فبراير بقيمة بلغت 4 مليارات درهم، قبل أن يرجع مرة أخرى في شهر مارس، لسحب 6 مليارات درهم من فائض ما توفر منها لدى الجهاز المصرفي، ومن ثم قام المصرف المركزي بأكبر عملية ضخ للسيولة خلال العام 2018، وبقيمة بلغت نحو 16.1 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه إلى مستوى 118.2 مليار درهم.