عقد صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي تم تحديده في الـ17 من سبتمبر المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلاً عن الموقع الرسمي للصندوق فقد ترأس الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني – رئيس الدورة الحالية للمجلس – بحضور مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس المجلس وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى تقرير أمانة المجلس، تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود حسب ما نشره الموقع عددا من القضايا، أهمها “إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية” و”تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة” و”الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة”و”تمكين المرأة ماليا ومصرفيا” و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية” و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي” إضافة إلى “تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية” و”استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية”.
كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، فيما تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.
ورحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي، وتطلع المكتب أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية لتبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي.
وأبدى المكتب الدائم تقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء المقاصة العربية مقدرين جهود الصندوق لإطلاق مرحلة التنفيذ ومؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن.