أعلن بنك الإمارات الإسلامي الأربعاء الماضي عن تحقيقه صافي أرباح بمبلغ 485 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبزيادة بنسبة 54% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2017. كما بلغ صافي الربح في المصرف للربع الثاني من العام الجاري 277 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل في الإمارات الإسلامي (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) 1.217 مليار درهم للنصف الاول من العام 2018، مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع دخل الرسوم الأساسية نتيجة تحسن حجم معاملات الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان. وساهمت حملة التحصيلات المكثفة التي ترافقت مع تحسين معدل التكلفة إلى المخاطر في النصف الأول من العام في خفض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات في البنك 59 مليار درهم، فيما تحسّنت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3% لتصل إلى 35 مليار درهم خلال العام. وخلال الفترة نفسها، نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% لتصل إلى 43 مليار درهم، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، وهي تمثل الآن 70% من إجمالي ودائع المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 81.7%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة. وحافظت نسب رأس المال على قوتها للنصف الأول من العام 2018، كما تم احتسابها بموجب إطار اتفاقية بازل 3، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 15.7%، فيما بلغت نسبة إجمالي رأس المال 16.8%. وارتفعت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 8.1% للنصف الأول من العام 2018 بعد أن كانت عند نسبة 10.3% في نهاية العام 2017، وتحسنت نسبة التغطية من 92% إلى 126% على مدى الفترة نفسها.
ملامح مستقبلية
توقع البنك في التقرير الذي نشره على موقعه أن “يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2018 ليصل إلى 2.2% بعد أن كان 1.5% في العام السابق. حيث إن القرار الأخير الذي اتخذته أوبك لزيادة الإنتاج بشكل كبير في النصف الثاني قد يكون له تداعيات سلبية على توقعاتنا”.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن النمو في القطاع غير النفطي كان قوياً في النصف الأول من عام 2018 مدعوماَ بحجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال إكسبو 2020 دبي حيث يتولى القطاع العام قيادة هذه الاستثمارات.
ومن المرجح أن يبقى مستوى الاستهلاك الأسري مقيداً في ظل النمو المتواضع في فرص العمل والأجور وارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف الوقود. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء ترتكز على الإبتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي.