أعلن بنك الخليج الدولي الخميس عن نتائجه المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث ارتفع صافي الدخل قبل استقطاع المخصصات والضرائب بنسبة 50% ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 60.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وتُعزى هذه الزيادة السنوية حسب البنك إلى النمو المستمر في أنشطة البنك وأعماله الآخذة في التوسع، كما أسهم بشكل إيجابي استرداد 26.5 مليون دولار أمريكي من قرض تم شطبه مسبقاً في النتائج المالية للأشهر الستة الأولى للعام الجاري.
وذكر البنك أنه سجل صافي خسارة قدرها 144.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري، بعد احتساب مخصصات استثنائية بلغت 229.0 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـصافي دخل قدره 53.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح البنك أن السبب في احتساب المخصصات يعود إلى ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، والتي أثرت سلباً على بيئة عمل عدة أسواق خليجية يعمل فيها البنك، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المقترضين لتحديات مالية صعبة، الأمر الذي نتج عنه زيادة في القروض المستحقة غير المدفوعة في الربع الثاني من العام 2018، وذلك بعد تسجيل فترة طويلة من استقرار نسبي لمعدل القروض المستحقة غير المدفوعة.
وذكر البنك أنه قام بوضع مخصصات جديدة، وزيادة مخصصات أخرى قائمة نتيجة للزيادة المتحصلة في القروض المستحقة غير المدفوعة في الربع الثاني من العام 2018، ما أدى إلى زيادة تغطية مخصصات القروض المستحقة غير المدفوعة إلى أكثر من 100% بنهاية نصف السنة، وبذلك يتم الحفاظ على معدل مخصصات أكبر وأعلى من مستوى القروض المستحقة غير المدفوعة.
وسجل البنك صافي خسارة بعد احتساب المخصصات قدرها 170.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018، مقارنةً مع صافي دخل قدره 31.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الدخل للأشهر الستة الأولى من العام بحسب البنك بنسبة 23%، ليبلغ 215.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 175.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة إجمالي الدخل بصورة رئيسية إلى النمو في صافي دخل الفوائد والإيرادات الأخرى.
وأضاف البنك أن صافي دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 16%، ليبلغ 137.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 118.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو المستمر في نشاط الإقراض المصرفي بالجملة، والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تساهم في تمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بهدف تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل، إضافة إلى تهيئة بيئة إيجابية للتمويل والسيولة.
كما سجل البنك بحسب التقرير الذي نشره إيرادات أخرى خلال نفس الفترة بقيمة 29.9 مليون دولار أمريكي نتيجة لمساهمة استرداد 26.5 مليون دولار أمريكي من قرض تم شطبه مسبقاً.
وبلغ إجمالي المصروفات التي ذكرها التقرير للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 125.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 115.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وعلل البنك هذه الزيادة في المصروفات إلى التكاليف المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة لدى البنك، التي تتضمن إنشاء الكيان التابع لبنك الخليج الدولي في السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل دعم المنتجات والخدمات المبتكرة.
كما أوضح البنك أن قيمة الأصول الموحدة للبنك قد نمت في نهاية النصف الأول من العام بنسبة 9%، لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 25.5 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2017، في حين بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى، والأوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع، والإيداعات قصيرة الأجل 12.7 مليار دولار أمريكي، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 46% من إجمالي قيمة الأصول، كما سجل بنك الخليج الدولي ودائع للعملاء بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 16% خلال النصف الأول من العام 2018م.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في النصف الأول من العام بحسب التقرير 2.3 مليار دولار أمريكي، ليمثل ما نسبته 8.3% من إجمالي الأصول، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين انخفاضا قدره 107.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، مشتملاً على صافي الخسارة لنفس الفترة، والتي تم تعويضها جزئياً بحسب البنك بالتغيرات في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل الشامل الموحد.