أعلنت جمعية مصارف البحرين الاثنين عزمها تنظيم الملتقى الحواري المفتوح الأول في الثامن من أكتوبر المقبل، والذي سيجمع مختلف المؤسسات المصرفية في البحرين الأعضاء وغير الأعضاء في الجمعية والشركاء.
ويهدف الملتقى حسب إعلان الجمعية إلى البحث في آليات تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي، “وذلك في إطار الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الجميع وهو تعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في البحرين كما كان على مدى الخمسين عاما الماضية” حسب ما ورد في الإعلان.
ويتيح هذا الملتقى بحسب الجمعية الفرصة للمؤسسات المصرفية للقاء مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح خاص بالجمعية أكد رئيس مجلس إدارتها عدنان أحمد يوسف أن هذا الملتقى يأتي “في إطار حرص الجمعية المتواصل على فتح وتوسعة قنوات التواصل مع مختلف المصارف في مملكة البحرين، وتعريفهم ببرامج وخطط ومبادرات ومنجزات الجمعية من جهة، والاستماع إلى رؤاهم بشأن تعزيز أداء الجمعية والأمور التي يرون أنها جديرة بالطرح والمتابعة من قبل الجمعية جهة أخرى”.
وأضاف أن هذا الملتقى “يوفر منصة للتشاور في مختلف القضايا التي من شأنها استكشاف الفرص والتحديات أمام القطاع المصرفي في مملكة البحرين، والتفكير في كيفية البناء على منجزات القطاع، ومن بينها التقدم الكبير في مجال التشريعات المصرفية، وتجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، وتوفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90% من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين”.