ذكرت وكالة رويترز للأنباء الإثنين الماضي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أمرت بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية مثل السيارات، وزيادة قدرها 30 في المئة لرواتب القطاع العام وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين، وذلك بعد أن فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 2015.
وسعت السلطات بحسب الوكالة لتعزيز السيولة من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالاً للدولار إلى 350 ريالاً، بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي، وجرى تداول العملة عند 440 ريالاً مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 ريال مقابل العملة الأمريكية في يناير كانون الثاني.
وقد تسببت قفزة الأسعار في جعل بعض السلع الأساسية في غير متناول كثير من اليمنيين، فيما أوضحت الوكالة أن البنك المركزي يكافح لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشارت الوكالة لقيام السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الريال، لكن العملة شهدت منذ ذلك الحين مزيدا من الضعف إلى نحو 550 ريالا للدولار، وبحلول مساء الأحد الماضي قال مصرفيون وتجار عملة في عدن، إن العملة انخفضت بشدة لتصل إلى 610 ريالات مقابل الدولار.
وقال بيان نشره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر إن الحكومة أمرت أيضا بزيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت وضمان تصدير نفط محافظة شبوة والبدء في إجراءات عاجلة لتصدير الغاز.
وأضاف أن السلطات ستغلق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وستمنع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص.