اتخذ البنك المركزي اليمني بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء الماضي عن المحافظ محمد منصور عددا من الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة.
وأضاف محافظ البنك في بيان أصدره أنه تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية، التي تزيد قيمتها عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية.
وأشار البيان إلى أن البنك قام بتوفير الإعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار، وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
وذكرت الوكالة أن المركزي قد قام بإصدار تعليمات لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.