أشارت بيانات شهر أغسطس لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر إلى تحسن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف إلى مستوى قياسي. في الوقت ذاته ظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج حادًا، بالرغم من تراجعه من مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات.
قراءات إيجابية
وقد بين التقرير أن قراءة مؤشر PMI الرئيسي الخاص بمصر سجلت 50.5 نقطة في شهر أغسطس، وهي المرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2015 التي تُسَجَّل فيها قراءات إيجابية لشهرين متتالين، ما يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ بحسب رأي التقرير يشهد انتعاشة متأخرة.
وبحسب التقرير فقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات PMI الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 50.3 نقطة في شهر يوليو إلى 50.5 نقطة في شهر أغسطس، وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار تحسن أوضاع التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بالرغم من أنه كان هامشيا فقط.
انتهاء الانكماش
وأوضح التقرير أن القراءة السابقة 50.0 نقطة لمؤشر PMI كانت مدعومة بزيادة في الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، وأفادت تقارير بأن زيادة الطلب من كلٍ من الأسواق المحلية والدولية قد أدى إلى الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة، ورغم ذلك فيعتقد التقرير أن هذا التوسع المتراجع عن الشهر السابق هامشيا، في حين تسارعت الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة، ولو بشكل هامشي، مقارنة بفترة الدراسة السابقة.
وأشارت بيانات الدراسة إلى استقرار الإنتاج خلال شهر أغسطس، لتنتهي بذلك فترة انكماش استمرت ثلاثة أشهر، إذ قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف في شهر أغسطس استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، لتنتهي بذلك سلسلة فقدان للوظائف دامت 38 شهراً. علاوة على ذلك، كان معدل نمو التوظيف هو الأقوى منذ بداية الدراسة في شهر إبريل 2011.
زيادة التكاليف
كما ذكر التقرير أنه وبالرغم من تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج عن مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرًا، فقد ظلت حادة في شهر أغسطس بسبب زيادات كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات، وكانت تكاليف المشتريات هي العامل الرئيسي وراء ضغوط التكلفة الإجمالية، وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد. تماشياً مع ما شهده تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بوتيرة حادة ولكن أبطأ من الشهر السابق.
في حين قامت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أغسطس انعكاسًا لزيادة الأعمال الجديدة، ومع ذلك فقد كانت الزيادة الأخيرة هامشية.
وختم البنك تقريره بأن الشركات قد حافظت على تفاؤلها بشأن مستقبل الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة في ظل تطلعات بالاستقرار، غير أنه يخمن وانعكاسًا لتوقعات ارتفاع الأسعار والتباطؤ المحتمل في السوق خلال العام المقبل، تراجع مستوى التفاؤل إلى أضعف مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016.