أظهرت وثيقة نشرت تفاصيلها رويترز اليوم السبت أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا معدلا للاستحواذ على حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط، حيث كانت مجموعة أبوظبي المالية واحدة من أكثر من 12 شركة تقدمت بعروض لشراء الجزء الأكبر من صناديق أبراج للاستثمار المباشر.
لكن المجموعة قالت بحسب الوكالة وفي رسالة موجهة للمستثمرين في صناديق أبراج إن من غير المرجح أن يتحقق العرض نظرا ”لالتفاف“ الموقف.
وأوضحت الوكالة أن مجموعة أبوظبي المالية لمعالجة هذا الأمر تسعى لميزانية مخصصة لإجراء محاسبة قانونية كاملة وميزانية تقاض، ويشمل عرضها الجديد ما يصل إلى ستة ملايين دولار للمحاسبة والتقاضي، إضافة إلى آلية ائتمانية حجمها عشرة ملايين دولار لتمويل عمليات صناديق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى تم تخصيصها لمديونيات مديري الصناديق.
وقالت المجموعة في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز ”مثل هذه الميزانية حاسمة، ليس فقط سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار من الإدارة السابقة، ولكن أيضا لضمان إمكانية استعادة المستثمرين لأموالهم في صناديق الشرق الأوسط“.
وأضافت ”هذا يعني عدم وجود أي التزام بدفع جزء من رأس المال من أي من المستثمرين الفريدين المئتين في صناديق الشرق الأوسط، وهو ما سيزيل عقبة من العقبات الرئيسية أمام حماية الأصول“.
ولشركة أبراج التي يقع مقرها في دبي عشرة صناديق في الشرق الأوسط يستثمر بها نحو 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، وكانت أبراج قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو بعد اضطرابات استمرت شهورا فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.