تكبدت البورصة المصرية نقلا عن رويترز للأنباء اليوم الأحد خسائر وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات، قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال.
وذكرت الوكالة أنه حوالي منتصف النهار بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير الماضي.
وصرحت عزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز مرجعة أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد إلى ”ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها“.
وقالت أيضا ”أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري، كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين“.
وأشارت الوكالة لمصادرة الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها الحكومة منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية، كما أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة، بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.
وفقدت السوق بحسب الوكالة نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم، كما هبطت أسهم القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس بنحو ثمانية بالمئة وبايونيرز بنحو سبعة بالمئة.
وفي تصرح للوكالة قال إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة… المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة“، وأضاف ”أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل… ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل“.
يشار إلى أن وزير المالية قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.
كما تعكف الحكومة بحسب الوكالة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.