بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري نقلاً وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت 20 مليارا و1.940 مليون ريال عماني مقارنة 20 مليارا و6.108 مليون ريال عماني خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و7.292 مليون ريال عماني وبنسبة 6.39 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وذكرت الوكالة أن قطاع الانشاءات قد حصل على مليار و4.986 مليون ريال عماني بنسبة 5.9 بالمائة وقطاع الخدمات بواقع مليار و1.986 مليون ريال عماني بنسبة 5.9 بالمائة يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و1.519 مليون ريال عماني بنسبة 3.7 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
ووضحت النشرة أن قطاع الاستيراد قد حصل على مليار و4.126 مليون ريال عماني بنسبة 4.5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و6.79 مليون ريال عماني بنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و5.65 مليون ريال عماني بنسبة 1.5 بالمائة وحصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه على مليار و4.24 مليون ريال عماني بنسبة 9.4 بالمائة يليه قطاع المواصلات والنقل وحصل على 904 ملايين ريال عماني وبنسبة 3ر4 بالمائة.
وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) خلال النصف الثاني من العام الحالي بلغ 3.869 مليون ريال عماني بنسبة 2ر4 بالمائة يليه قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به بمقدار 55.6 مليون ريال عماني بنسبة 3.0 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وحصل قطاع الحكومة خلال النصف الأول من عام 2018 على 5.38 مليون ريال عماني بنسبة 2.0 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 3.19 مليون ريال عماني وبنسبة 1.0 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية.
كما أشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 6.712 مليون ريال عماني وبنسبة 4.3 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 4.260 مليون ريال عماني وبنسبة 2.1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.