أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي أمس الثلاثاء المؤتمر المشترك الثاني تحت عنوان الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية : التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وانعقد المؤتمر برعاية بنك معاملات ماليزيا بيرهاد وبدعم من بنك نيجارا ماليزيا، وجمع هذا الحدث بحسب وكالة أنباء البحرين عدداً من ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة، لمناقشة القضايا الناشئة والتحديات الراهنة وأفضل الممارسات لضمان استمرار نجاح الصناعة في ظل الحوكمة الإدارية السليمة في المؤسسات المالية الإسلامية، وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 25 دولة حول العالم.
وتناولت الجلسة الافتتاحية توقعات ممارسات حوكمة المؤسسات الحديثة للبنوك الإسلامية، والتي شارك خلالها المتحدثون بخبراتهم المتعلقة بتوقعات الممارسات الحديثة للحوكمة الإدارية للبنوك الإسلامية.
كما ناقشت الجلسة الأولى فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية، والتحديات الرئيسية في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي بالمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب تأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تعزيز حقوق المساهمين.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى إدارة المخاطر والشفافية ومتطلبات الافصاح، وقد تم تسليط الضوء من خلالها على درجة الامتثال لممارسات إعداد التقارير الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومناقشة الرؤى المستقبلية حول توجهات ومبادئ إدارة أمن الرقمي والحوكمة الإدارية.
واختتم المؤتمر جلساته بمناقشة الحوكمة الشرعية، وركزت الجلسة على هيكل الرقابة الشرعية والدور الذي تلعبه الهيئة الشرعية في تعزيز الأنظمة الرقابية والاستقلالية عن أي عوامل خارجية، وعن الرؤى في تعزيز الهيئة الشرعية على الصعيد المؤسسي الوطني.
وقد تم تنظيم هذا المؤتمر بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات.