ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن قانون المصرف المركزي الجديد قد نص على أن يتم تحويل 17.5 مليار درهم من حساب الاحتياطي العام، لزيادة رأسمال المصرف إلى 20 مليار درهم، وذلك وفقا للتعديلات التي جرى إدخالها على القانون الذي صدر أمس الإثنين ووصفه العديد من الخبراء بحسب الوكالة بأنه يشكل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا في العمل المصرفي.
وسيقوم المصرف المركزي نقلا عن الوكالة بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يتجاوز أربعة أضعاف رأس المال المدفوع 20 مليار درهم، وستؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة وذلك بعدما يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة للاستهلاك الموجودات والاحتياطيات مواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية خدمة موظفي المصرف المركزي والحالة الطارئة و / أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة.
وحدد القانون الجديد الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف والتي تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وكذلك المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الاجنبية.
كما ذكرت الوكالة أن المصرف سيقوم بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني، والنقد الرقمي، وتسهيلات القيم المخزنة، والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.