نظم إتحاد المصارف الإمارات الإثنين الماضي النسخة السادسة من “الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط” لعام 2018، في إمارة دبي، وقدم الملتقى مناقشات وحوارات ولقاءات قيمة حول أبرز التحديات والفرص الناشئة في القطاع المصرفي واستشراف الصناعة المصرفية خلال السنوات الـ 10 المقبلة.
وذكر الاتحاد أن الملتقى الذي أقيم هذا العام تحت شعار “القطاع المصرفي بعد 10 سنوات من الآن“ قد استضاف مجموعة من الشخصيات المصرفية، من بينهم محمد يوسف الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي، وأولي رين، محافظ بنك فنلندا وعضو مجلس الحكم في البنك المركزي الأوروبي، وســيف هادف الشامسي مســاعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وبريت كينج، صاحب الكتابين الأكثر مبيعاً “البنك 2.0″ و”البنك 3.0” والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال (Moven).
كما استقطب الملتقى، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع “فاينانشال تايمز”، 24 متحدثاً وما يزيد على 500 مشارك من 38 دولة، وعدد من صناع القرار، ومسؤولين تنفيذيين من عدة بنوك، وشركات خدمات مالية، وجهات عالمية منظمة للشؤون المالية، بالإضافة الى عدد من الهيئات الحكومية، والشركات الاستشارية المرموقة، وشركات تكنولوجيا، وشركات المحاماة.
وتضمت أجندة الملتقى أربع حلقات نقاش، حيث شارك كل من أوتو وليامز، رئيس الشراكات الاستراتيجية للتقنيات المالية والمشاريع في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا؛ وفرانسيسكو سالسيدو نائب رئيس أول “اتصالات ديجيتال، في جلسة النقاش الاولى بعنوان “تحديد استراتيجية ناجحة للخدمات المصرفية للأفراد في العصر الرقمي”، حيث أعطى كل من المتحدثين نظرة معمقة حول التغييرات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من خلال الدفعات الرقمية، وواجهات برمجة النظم المصرفية المفتوحة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتحليلات البيانات، والعملات المشفرة، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات الآلية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وتمحورت جلسة الحوار حول تطوير وتنفيذ استراتيجية مستقبلية لتحويل التطور التكنولوجي إلى فرص حقيقة، وتجاوز التحديات الناجمة عن المنافسة المتنامية بفضل عدة عوامل شملت شركات التكنولوجيا والتقنية المالية، والتغييرات في ديموغرافية العملاء، ومعدل الفائدة الحالية، وتزايد شعبية المصارف الإسلامية.
وسلطت جلسة النقاش التي حملت عنوان “الجريمة المالية: لا يمكن التخلص منها بالكامل ولكن يمكن احتواؤها”، والتي ضمت مجموعة من المتحدثين المرموقين، الضوء على الارتفاع المستمر في الجرائم المالية، مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والهجمات السيبرانية، وأكدت على أن البنوك يجب أن تكثف جهودها للحفاظ على أصولها وعملائها بمأمن من هذه التهديدات، وشدد المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية تضافر الجهود وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
أما جلسة حوار “الإصلاح التنظيمي المالي العالمي”، وتحدث المشاركون عن الخطوة التالية لعمل البنوك مع اقتراب الانتهاء من برنامج الإصلاح التنظيمي الذي تم تقديمه في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وكما تخلل الملتقى جلسة نقاش حملت عنوان “أهمية المعايير الأخلاقية لدى الموظف المصرفي” السمات الأخلاقية والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الموظف المصرفي. وسلطت الضوء على مبادرات وتوجهات اتحاد المصارف في هذا الإطار وما قامت به مختلفة للبنوك الإقليمية والعالمية من أجل إثراء ثقافة الكفاءة المهنية في مؤسساتهم في أعقاب تزايد شكاوى العملاء، وتجارب البيع السيئة، انتهاكات الامتثال للقوانين، وغيرها من المخالفات.
وكان من بين البنوك الراعية للملتقى كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الشارقة، وبنك بي أو كي إنترناشونال، في حين شاركت فيزا بصفتهما الراعي الحصري لعمليات الدفع، وكانت كل من الإمارات للمحفظة الرقمية وأولد ميوتشوال رعاة مشاركين؛ وشركة لاثام واتكنز الراعي القانوني للملتقى؛ ودارك ماتر الراعي التكنولوجي، واتصالات الراعي الرقمي الحصري، وسكاي نيوز عربية شريك المحتوى الإقليمي؛ ومجلة ذا بانكر الشريك الرئيسي، بالإضافة الى عدد من الرعاة الاعلاميين.