أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن قيام مجلس إدارته بتفعيل تنفيذ المادة السابعة من النظام الأساسي للمصرف، والتي تقتضي السماح لغير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بتملك 25% كحد أقصى من رأس مال المصرف وذلك بعد نيل موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأوضح البنك أنه وبناء على هذا القرار، يمكن لحاملي الأسهم الحاليين تداول أسهمهم مع مستثمرين من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يمكن للمستثمرين غير المواطنين شراء أسهم المصرف المتداولة في السوق، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018.
وبهذه المناسبة، قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بالإنابة “من المتوقع أن يزيد هذا القرار من التدفقات النقدية الوافدة إلى سوق الأسهم، مما سينشط حركة السوق، كما سيعزز من جاذبية سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً في ظل القيمة المضافة التي يوفرها السهم للمستثمرين. وستمنح هذه الخطوة المستثمرين من غير المواطنين خاصة المحافظ الاستثمارية والصناديق الأجنبية من فرصة الاستفادة من الأداء القوي للمصرف“.
وكان مصرف أبوظبي الاسلامي قد أعلن خلال الشهرين الماضيين عن نجاحه في جمع 1 مليار درهم في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية الذي أجراه المصرف بهدف دعم مسيرة نموه المستمرة وتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة مع تلبية المتطلبات التنظيمية في الوقت نفسه، كما تم تغطية المعروض بأكثر من 5 مرات بعد أن استقطب مستثمرين بلغ مجموع قيمة طلبات اكتتابهم أكثر من 5 مليارات درهم.