أشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالقوانين والنظم الصادرة حديثا في اجتماع الهيئة التمثيلية للمصارف الـ 52 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات الثاني لهذا العام، والذي تمت فيه مناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في الدولة، كما استعرضت اللجنة سير المبادرات والأنشطة الرئيسة في إتحاد المصارف.
وفي تصريح للموقع الرسمي للإتحاد أشاد مجلس الإدارة بالقوانين والنظم الصادرة مثل قانون المقاصة على أساس الصافي (Netting) وقانون الدين العام وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المصرف المركزي، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحسابات الخاملة. كما سلط المجلس الضوء على الاثر الإيجابي الذي ستتركه على القطاع المصرفي والمالي وكذلك الاقتصاد الوطني. وكما عبّر المجلس عن ارتياحه لأداء القطاع المصرفي الذي ينعكس في المؤشرات المالية القوية مدعومة بالنمو الاقتصادي.
كما ذكر الاتحاد أن مجلس الإدارة قد استعرض التقدم المحرز في عدد من المبادرات الرئيسة بما في ذلك منصة “تَشارُك” الخاصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإطار عمل لقواعد سلوك البيع، وإطار عمل “معالجة شكاوى العملاء”، ومشروع “محفظة الإمارات الرقمية”، كما أعرب المجلس عن شكره للبنوك على تعاونها وتبنيها لتلك المبادرات.
وإختتم المجلس الإجتماع مثنياً على دعم البنوك لاستراتيجية التوطين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعتمد خطط ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات المستقبلية بشأن التحول الرقمي، والبلوك تشين، وشركات التكنولوجيا المالية.كما واستعرض مواضيع أخرى على جدول أعمال الاجتماع واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.