أكدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” وهيئة الأوراق المالية والسلع لوكالة أنباء الإمارات أمس الإثنين أهمية مواصلة تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال المواطنين وضرورة السعي لإيجاد أدوات جديدة وحلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة والعمل على تطوير عناصر البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو ونجاح هذه المشاريع.
وذكرت الوكالة أنه و خلال الاجتماع الذي تم عقده أمس الأول بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور كل من سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” الى جانب عدد من أعضاء مؤسسة “رواد” وحمد المحمود مدير المؤسسة ..ومن جانب هيئة الأوراق المالية والسلع كل من الدكتور منذر بركات مستشار الأسواق المالية وعثمان آل علي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وسهى حنفي باحث رئيس في الهيئة.
واستعرض سلطان بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” دور المؤسسة في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات المالية وغير المالية بهدف الوصول إلى بيئة أعمال متطورة ومثمرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.
وثمن حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رواد وسعيها نحو التعاون والتنسيق المتبادل لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات جديدة لتمويل مشاريع رواد الأعمال لتحقيق انطلاقة ناجحة وتمكين المشاريع الناشئة على النمو والتوسع.
فيما أوضح عبيد الزعابي لوكالة أنباء الإمارات أن هيئة الأوراق المالية والسلع تسعى وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين نحو حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وللمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوكالة أن الحضور قد ناقشوا مقترحاً تقدمت به الهيئة لتمويل المشاريع من خلال الأسواق المالية ويتمثل في إصدار عام لصكوك وسندات بالدرهم بقيمة اسمية تتراوح بين 100 إلى 1000 درهم باسم الصناديق التي تملكها المؤسسات الحكومية الاتحادية أو المحلية باعتبار هذه المؤسسة مدعومة حكومياً.
وأشار الزعابي إلى أن تطبيق المقترح سيسهم في تحقيق مجموعة من النتائج أهمها توفير آلية مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة وشركات النمو بشكل فعال ودعم الاقتصاد الوطني اضافة الى كونه فكرة ريادية تطبق لأول مرة على المستوى الإقليمي حيث إن هناك عدداً من الممارسات العالمية السابقة في هذا الشأن ومن ذلك ما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية مثل GNMA, FNMA, FMCC حيث يمكن من خلالها طرح الصكوك والسندات أو طرح أسهم أو وحدات هذه الصناديق طرحاً عاماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المقترح يمكن تطبيقه وفق أحد نموذجين أو كليهما ..الأول يكون من خلال تأسيس محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية بينما يتمثل النموذج الثاني في ضخ استثمارات جديدة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما رحب السويدي بالفكرة المقترحة باعتبارها آلية غير تقليدية وقناة جديدة لعملية تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأداة مبتكرة لخلق فرص استثمارية مجدية للصناديق الحكومية والوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة ومنح الفرصة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في هذا القطاع الواعد وتمويل هذه المشاريع.
وأجمع الحضور في ختام الاجتماع على البدء في دراسة المقترح المقدم وجدوى تطبيقه من حيث الفرص والتحديات وإعداد متطلبات التطبيق الفكرة وصولاً لإعداد ورفع التصور النهائي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.