أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس الأربعاء عن فوزه بجائزة “التطبيق الأمثل للبيانات الضخمة للجيل المقبل من التحليلات في القطاع المصرفي”، التي تقدمها شركة “إنفورماتيكا” الرائدة عالمياً في إدارة بيانات المؤسسات.
وأوضح البنك أنه نال الجائزة لجهوده التي يبذلها في هذا المضمار، حيث يعد أول بنك على مستوى المنطقة يرسي إطار عمل مؤتمت بالكامل استعداداً للكشف عن “منصة البيانات المؤسسية” المزمع إطلاقها قريباً.
وذكر البنك أن المنصة تمثل محركاً لدفع عجلة استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك، وأنه رصد لها استثماراً قدره مليار درهم على مدار أربعة أعوام.
ويستخدم إطار عمل “منصة البيانات المؤسسية” بحسب البنك أداة إدارة البيانات التي توفرها “إنفورماتيكا”، لتسخير إمكانات البيانات الوصفية في ظل أتمتة كاملة وقابلية للتوسع، إضافة إلى القدرة على تحميل الآلاف من مصادر البيانات المصرفية الداخلية والخارجية، وعبر توفير بيانات عالية السرعة والتكامل، ستحظى “منصة البيانات المؤسسية” بقاعدة محورية تتيح لها معالجة أحجام كبيرة من البيانات الموحدة في مختلف عمليات بنك الإمارات دبي الوطني.
وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تصريح خاص للبنك “نعمل في إطار مسيرة تحولنا الرقمي التي رصدنا لها استثماراً قدره مليار درهم على الوصول إلى أفضل سبل تسخير البيانات الضخمة للحصول على تحليلات تفضي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بتجربة عملائنا، وأصبحنا اليوم نمتلك كافة المقومات التي تتيح لنا إطلاق منصتنا في مطلع العام 2019، وبالتالي البدء باستكشاف الرؤى العملية والتحليلات التشغيلية من بيانات أعمالنا ضمن بيئة محمية وخاضعة لإدارة كاملة”.
من جهته، قال كاش رفيق مدير عام “إنفورماتيكا” الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحه للبنك “تعدّ هذه واحدة من أكبر عمليات إدارة البيانات الضخمة التي تطبقها ’إنفورماتيكا‘ في القطاع المصرفي والمالي بمنطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى تعزيز قدرات عملائنا على صعيد تحليلات الجيل المقبل وتمكينهم من الارتقاء بمخرجات أعمالهم، وذلك في إطار مهمتنا الأساسية لدفع عجلة مسيرة عملائنا في التحول القائم على البيانات. ويسعدنا في ’إنفورماتيكا‘ أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لصياغة هذه العلاقة الاستراتيجية المتبادلة”.
وتخوض مسيرة التحول الرقمي التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2016 وتستمر لمدة أربعة أعوام، مرحلتها الثانية حالياً وتتضمن ترقية شاملة لإمكاناته على صعيد البيانات والبنية التحتية ومستويات الأمان والبيانات، إضافة إلى نموذج أعماله القائم على تكنولوجيا المعلومات.