أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد عن تمكين حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عنه من سداد مدفوعاتهم باستخدام خدمة Google Pay.
وأوضح البنك أنه اعتمد هذه الخدمة لالتزامه بدعم سبل الدفع الجديدة التي توفر لعملائه مزيداً من السهولة، وتتيح الخدمة للعملاء سداد مدفوعاتهم عبر أجهزة الهواتف المتحركة العاملة بنظام أندرويد في جميع نقاط البيع التي تدعم المدفوعات اللاتلامسية.
وذكر البنك أنه ليتسنى لهم إجراء المدفوعات، يتعين على العملاء إضافة بطاقاتهم المصرفية من Visa وماستر كارد الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى تطبيق Google Pay.
وفي تصريح خاص للبنك قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني “يشكل تسخير أحدث تقنيات المدفوعات التي توفر مستويات من الأمان والسرعة وسهولة الاستخدام جانباً محورياً من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي نوفرها لعملائنا، وتأتي شراكتنا مع Google Pay تأكيداً على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب الدفع السهلة والمريحة لعملائنا”.
وتستخدم خدمة Google Pay تقنية التواصل قريب المدى (NFC) لنقل معلومات البطاقة، لتتيح بالتالي الاستغناء عن عمليات المصادقة التقليدية القائمة على شريحة بطاقة المدفوعات وإدخال رقم التعريف الشخصي. ويمكن للمستخدمين تسجيل معلومات بطاقاتهم مباشرة ضمن محفظة خدمة Google Pay الرقمية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة دفع مريحة وآمنة في آن معاً.
من جانبه، قال جيريش ناندا مدير عام ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان “يأتي إطلاق Google Pay تعزيزاً لالتزام الإمارات بقيادة عملية التحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية، وتواصل ماستركارد، بالتزامن مع إطلاق Google Pay، التحول الحاصل في مشهد المدفوعات وتشجع اعتماد المعاملات الرقمية”.
من جهته، قال شهباز خان، مدير شركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح للبنك “التحول المتسارع نحو الأجهزة المتحركة والتقنيات الرقمية، يعود بدوره بتأثير واضح على أعمالنا والقطاع الذي نزاول نشاطنا فيه، كما على شركائنا من مصارف وتجار، وبإطلاق هذه الخدمة المتميزة، تقدم Visa للتجار كافة خيارات المدفوعات لتمكينهم من قبول المدفوعات من المستهلكين بصرف النظر عن الأجهزة التي يستخدمونها للدفع“.
وتدعم Google Pay خدمة الرقم الرمزي من Visa، وهي عبارة عن تقنية مبتكرة تسهم في الحد من مخاطر الاحتيال عبر تمكين المؤسسات المالية والتجار وغيرهم من مزودي خدمات الدفع من التمتع بوسيلة آمنة لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت والأجهزة المتحركة دون مشاركة معلومات الحساب الحساسة.