ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن اقتصاد الأسواق والذي نشره اليوم الأحد أن النمو الائتماني في دولة الكويت قد ارتفع إلى 2.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر من 1.7٪ في أغسطس، وقد تم دعم هذا الارتفاع بحسب التقرير من خلال الإقراض المتواضع لكل من الشركات والأسر والقفز المعتاد في نهاية الربع في مجال إقراض الأوراق المالية.
كما أوضح التقرير أن نمو الودائع تعافى إلى 4.9٪ بعد انخفاضه في الشهر السابق، ووصلت ثقة المستهلك في الكويت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 111، على خلفية المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، وانخفاض الإقبال على شراء السلع المعمرة.
كما انخفض التضخم الرئيسي بالكويت بحسب التقرير إلى 0.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر من أدنى مستوى له منذ 14 عاما، عند 0.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وأوضح التقرير أن الضعف يستمر مدفوعا بانخفاض إيجارات المساكن (-1.8٪ على أساس سنوي) ، ولكن التضخم “الأساسي” انخفض أيضًا إلى 1.2٪ فقط، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالي 2٪ في العام المقبل، ما دام استقرار الإيجارات السكنية مستقرًا.
السعودية
أما عن الأوضاع في المملكة العربية السعودية فقد ذكر التقرير أنه تم الإعلان عن مشاريع استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار في تبوك بعد استثمارات في القصيم وحائل، كما تم افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية التي تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن السلطات السعودية قد طرحت المرحلة الثانية من برنامج التحفيز للقطاع الخاص الذي تبلغ قيمته 19.2 مليار دولار، والذي يشمل 17 مبادرة تشمل تمويل التنمية وبرامج الإسكان واستثناءات الرسوم لبعض الشركات.
الإمارات
عن الأوضاع الإقتصادية وحركة الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة نقل التقرير عن وزير المالية من أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11-11.5 مليار دولار في 2018 (+ 5.8٪ على أساس سنوي)، ليسجل أعلى قيمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الإمارات تتطلع إلى زيادة بنسبة 15-20٪ بحلول نهاية عام 2020 بعد إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد هذا العام، والذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100٪ خارج “المناطق الحرة“.
مصر
عن جمهورة مصر العربية ذكر التقرير أن البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه في نوفمبر مع ارتفاع التضخم إلى 17.7 ٪ في أكتوبر من 16 ٪ في سبتمبر.
كما تشير الأرقام بالتقرير إلى أن التضخم قد يتجاوز هدف البنك في الربع الرابع من العام بنسبة 13٪ +/- 3٪. وفي الوقت نفسه، وفقا لتصريحات وزير المالية التي تناولها التقرير فقد انخفض العجز في الميزانية إلى 1.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (السنوي) في الربع الأول من عام 18/19، في حين سجل تحسن طفيف على 2 ٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
الأسواق المالية
أما فيما يخص حركة الأسواق المالية فقد أشار التقرير إلى أن مؤشر MSCI في دول مجلس التعاون الخليجي كان ثابتًا تقريبًا على مدار الأسبوع، ومع ذلك ارتفعت العوائد على سندات 4-5 سنوات، ومع ذلك فقد سجلت معظم العوائد السيادية زيادة بنسبة 2 إلى 9 نقطة أساس، على أسعار نفط متدنية.