أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية مع لاعب كرة القدم العالمي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي “باريس سان جيرمان”، ليكون بموجبها سفيراً عالميا للعلامة التجارية للمجموعة والتي تملك قيمة 4.2 مليار دولار أمريكي.
ووقع الاتفاقية بالنيابة عن البنك السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB، فيما وقعها بالنيابة عن شركة نيمار للرياضة والتسويق السيد نيمار سيلفا سانتوس، المالك، وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم مؤخرا في فرع المجموعة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتتضمن الاتفاقية حصول مجموعة بنك قطر الوطني على جميع الحقوق الحصرية لاعتماد النجم نيمار كسفير لعلامتها التجارية في جميع الحملات الترويجية والمنصات الإعلانية التي سيظهر فيها عبر مختلف أعمالها الرئيسية، وأكد البنك أن الدعاية تحرص على إبراز العلامة التجارية للمجموعة على المستوى العالمي.
وتأتي هذه الشراكة مع نيمار لتعزيز القيم الأساسية الرائدة للمجموعة التي تعكس التزامها وشغفها بتقديم أفضل للمنتجات والخدمات المصرفية لعملائها حول العالم، تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020.
وأوضح البنك أن اختيار نيمار كأحدث سفير عالمي للعلامة التجارية للمجموعة يعكس إلتزامها بإثراء حياة عملائها عبر شبكتها من الفروع الدولية حول العالم وتحفيزهم على المثابرة والسعي نحو تحقيق أحلامهم من خلال الصورة الملهمة التي يمثلها هذا اللاعب.
ويعد مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي ثاني أكثر لاعب يملك عدد متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، حيث يبلغ إجمالي عدد متابعيه على مواقع فيسبوك وتوتير وإنستغرام 209 مليون شخصا.
وفي تصريح خاص للبنك قال يوسف درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة بنك قطر الوطني ” لقد تم إختيار اللاعب نيمار ضمن قائمة أكثر100 شخصية مؤثرة حول العالم، كما إنه يتقاسم مع علامتنا التجارية العديد من القيم التي تحمل الكثير من الشغف لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا“.
ومن جانبه، قال نيمار دا سيلفا سانتوس الأب والد نيمار في تصريح للبنك “نحن سعداء جدا بهذه الشراكة، ونفخر بدعم جهود مجموعة بنك قطر الوطني لتوظيف الرياضة كوسيلة مثلى لإثراء حياة الناس والهامهم للبحث عن فرص النجاح ومواجهة التحديات كي يصبحوا أفضل كل يوم“.
وتقدم مجموعة QNB رعايتها للعديد من المبادرات والبرامج الرياضية المتنوعة في عدد من البلدان وذلك في إطار حرصها على تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية عبر فروعها الدولية بوصفها جزءً لا يتجزأ من استراتيجيتها العامة.