أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء عن تحقيقها صافي ربح قدره 13.8 مليار ريال قطري ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة نسبتها 5 % مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال قطري (237 مليار دولار أمريكي) منذ 31 ديسمبر2017 وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.
وأوضح البنك أن مجلس الإدارة والجمعية العامة أوصيا بناء على النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال عام 2018 بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6.0 ريال للسهم الواحد، مؤكدا أن البيانات المالية لعام 2018 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.
وبحسب البنك فقد كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5٪ لتصل إلى 613 مليار ريال قطري ( 168مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% من ديسمبر 2017 لتصل إلى 617 مليار ريال قطري ( 169مليار دولار أمريكي)، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل الى 99.3٪ في 31 ديسمبر2018.
كما تحسنت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى25.8٪، مقارنة مع 29.1٪ للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة.
وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9٪، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 104٪ بنهاية عام 2018.
ونقلا عن البنك فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12% ليصل إلى 88 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2018. كما بلغ العائد على السهم 14.4 ريال (9.3 دولار أمريكي) مقارنة مع 13.7 ريال (8.3 دولار أمريكي) عن ديسمبر 2017.
وذكر البنك أن نسبة كفاية رأس المال للمجموعة قد بلغت 19٪ كما في 31 ديسمبر 2018، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وقد نجحت المجموعة في إصدار ادوات مالية رأسمالية متجددة جديدة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليار ريال قطري من خلال إصدار خاص وذلك في ضوء توسع أنشطة البنك وعملياته.