نبه مصرف ليبيا المركزي في قرار صادر عنه الأربعاء الماضي المصارف العاملة في ليبيا عدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات المصرفية الأساسية للأفراد، واحتوى القرار قيمة العمولات والرسوم الواجب التقيد بها، موضحا أن القرار تم إصداره لوضع حلول لتقديم خدمات مصرفية وفق العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، دون الاضرار بمصالح المصرف.
كما شدد القرار أن تلتزم المصارف بقيمة العمولات والرسوم التي تضمنها القرار مقابل الخدمات الأساسية المقدمة لهم، أو أن يكون سعر الخدمة مطابق للحد الأعلى شريطة الحصول على موافقة العميل وقبوله للخدمة قبل تقديمها له.
كما تضمن القرار ضرورة الإلتزام بعدم إجراء أي تعديل على نشرات الأسعار المعلنة للخدمات الأفراد أو إضافة أي خدمة جديدة لها، إلا بعد إخطار مصرف ليبيا المركزي بتفاصيل وافية عنها وصدور موافقة المركزي عليها.
وطالب القرار المصارف بتزويد مصرف ليبيا المركزي بنشرة أسعار الخدمات المصرفية لقطاعي الأفراد والشركات قبل منتصف فبراير القادم، لتكون متاحة على الموقع الرسمي للمركزي قبل نهاية الربع الأول من كل عام.
وأوضح المصرف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية، مطالبا مجالس أدارات المصارف توجيه الإدارات التنفيذية لبدء العمل الفوري بتطبيق هذه التعليمات والمبادرة بإصدار القرار اللازم لتضمين العمولات والرسوم التي سيطبقها المصرف وفقا لسياسته التسعيرية.