أشارت التقديرات الأولية لإقفال الحسابات الحكومية للسنة المالية 2018، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 3 مليارات ريال عماني وفقا للموازنة المعتمدة إلى 2.7 مليار ريال عماني.
وذكرت الوكالة أن هذه الحسابات قد أظهرت أن السبب الرئيسي في انخفاض العجز المتوقع يعزى إلى ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 10.9 مليار ريال عماني مقارنة بتقديرات الموازنة والبالغة 9.5 مليار ريال عماني.
كما أشارت الوكالة إلى أن العجز السنوي للموازنة العامة للدولة شهد انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي أدت إلى انخفاض الإنفاق من 2.15 مليار ريال في عام 2014 إلى حوالي 6.13 مليار وفقاً لتقديرات الحسابات الاولية لعام 2018 ، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 2.2 مليار ريال عماني في عام 2014 إلى 2.4 مليار ريال عماني في عام 2018، إضافة إلى تحسن أسعار النفط خلال هذه الفترة.
ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض العجز من 4.6 مليار ريال عماني في عام 2015 إلى 7.2 مليار ريال عماني في عام 2018.
كما أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بحسب الوكالة النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 والتي تشير إلى تحقيقه نمواً بنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2017.
كما أظهرت هذه الاحصائيات تحقيق عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية نموا خلال هذه الفترة، حيث حقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 4.16 بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية الأخرى نموا بنسبة 7.14 بالمائة وقطاع الزراعة والاسماك 7 بالمائة وقطاع الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية 6.6 بالمائة.
وأوضحت الوكالة أن تلك المؤشرات قد انعكست على نتائج صادرات السلطنة من الأنشطة غير النفطية حيث حققت ارتفاعاً مقداره 25 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتصل الى 95.2 مليار ريال عماني.
وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي لعام 2018 بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 88.0 بالمائة .
كما أظهرت الاحصائيات تراجع معدلات المسجلين الباحثين عن عمل خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.5 بالمائة ، وبلغ المعدل على مستوى السلطنة 8.1.
وبلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية ديسمبر 2018، ما قيمته مليارين و641 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والتي بلغ إجمالي القيمة المتداولة وقتها مليارين و609 ملايين و400 ألف ريال عماني.
وذكر أحد الخبراء بصندوق النقد الدولي نقلا عن الوكالة أنه لا يرى أي أزمة ائتمانية في السلطنة، ولكنه ينصح تحسينات مالية سريعة، كما تشير بعض التقارير الدولية الى أن السلطنة بحاجة إلى وضع سياسات مالية تعزز من الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.