انخفضت نسبة صافي أرباح شركة سوق دبي المالي بنسبة 46٪ مقارنة بصافي أرباح العام 2017، حيث حققت أرباحاً صافية قدرها 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم في العام 2017، وبلغ إجمالي الإيرادات 324.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل 421.6 مليون درهم في العام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
ووصلت نفقات الشركة بحسب البيان الذي نشره السوق خلال العام 2018 إلى 199.2 مليون درهم مقابل 188.7 مليون درهم خلال 2017، وفيما يخص الربع الأخير من العام 2018، فقد سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم مقابل 108.30 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2017، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 63% إلى 21.8 مليون درهم مقابل 59.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في السوق تراجعت بنسبة 48% خلال العام 2018 إلى 59.7 مليار درهم، كما تراجعت خلال الربع الأخير من العام بنسبة 58% إلى 12 مليار درهم مما أثر على دخل الشركة من عمولات التداول التي لا زالت تمثل المصدر الرئيس للإيرادات.
وأوضح السوق أنه مجلس إدارة الشركة قد ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 البيانات المالية عن العام 2018 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققتها شركة سوق دبي المالي خلال العام 2018، قال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة “يعمل السوق بدأب من أجل تنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين وتعزيز سيولة ونشاط السوق، ومن ثم فقد أنجزنا كافة الاستعدادات لإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري “REITs”، والتي ستُمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق. وقد أصدر السوق خلال العام 2018 الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري بما يوفر إطار عمل مُحفز لتطور هذا القطاع الذي يمتلك آفاق نمو واعدة بالنظر إلى الحضور الملفت والسمعة العالمية لقطاع العقارات في دبي“.
كما ذكرت الشركة في بيانها أن العام 2018 شهد إطلاق آلية حساب التخصيص بين أسواق المال الإقليمية تلبيةً لمتطلبات صناديق الاستثمار العالمية، وتضم الخدمة حالياً ثلاث شركات، كما قامت بإطلاق خدمة إعادة الشراء REPO، التي تتيح للمستثمرين الاستفادة مما بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية. ووسعت في العام 2018 خدمات التداول بالهامش، توفير السيولة وصناعة السوق، البيع على المكشوف المنظم RSS والتداول المباشرDMA، ليصل عدد شركات الوساطة الموفرة لخدمة التداول بالهامش في السوق إلى 30 شركة، كما بلغ عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص التداول المباشر DMA 14 شركة، كما يضم السوق حالياً 4 شركات تنشط في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة.”
وفي سياق توجه هيئة الأوراق المالية والسلع نحو الأسواق ذاتية التنظيم Self-Regulatory Organization، ذكر سوق دبي المالي أنه أنجز خلال العام 2018 المرحلة الأولى من خطة نقل الصلاحيات، حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطتها إلى إدارة السوق.
وذكر البيان أن السوق قد أطلق خلال العام 2018 نظاماً الكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، حيث تم توزيع ما مجموعه 17.6 مليار درهم على حوالي 575 ألف مستثمر عن السنة المالية 2017. وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 46 شركة مقابل 35 شركة في السنة السابقة.
كما أطلق السوق خلال معرض جيتكس 2018 بصورة تجريبية خدمة إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة باستخدام تقنيات بلوك تشين، وخدمة المحادثة النصية الالكترونية مع المستثمرين.