أعلنت شركة البحرين للمقاصة (شركة تابعة لبورصة البحرين) اليوم الإثنين لكافة الجهات المتعاملة برهن الأوراق المالية، المبادرة إلى تسجيل جميع عمليات الرهن على الأوراق المالية التي بحوزتها لدى شركة البحرين للمقاصة، وذلك استنادا للقرار رقم (59/2011) وتعديلاته الصادرة عن سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي بشأن إصدار لائحة إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وانقضاء الرهن ورفع الحجز عنها المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3032 بتاريخ 29 ديسمبر 2011.
وأوضحت الشركة أنه بموجب القرار، فسيكون على جميع الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها في قطاع رأس المال بما في ذلك البنوك التي تحتفظ بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة كضمان لقروضها وتسهيلاتها المصرفية أو أي جهة أخرى ذات العلاقة بعقود الرهن التنسيق مع شركة البحرين للمقاصة لتسجيل وقيد عقود الرهن، أو فك أو التنفيذ على عقود الرهن.
ومن جهته صرح خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة “أن تنفيذ هذا القرار من شأنه توفير آلية كفؤة وحزمة متكاملة من الاجراءات المتكاملة لحماية حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة بعمليات رهن الأوراق المالية، واحتفاظ بسجل مركزي موحد للرهونات، إضافة إلى الضمان الاستفادة من تطبيقات تقنيات نظم المعلومات ذات الصلة بتسجيل الرهن.”
وأكد آل خليفة أنه على جميع الشركات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد والتزام المساهمين فيها بأحكام ومتطلبات القرار مما سيساهم في تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مختلف الأطراف ذات العلاقة برهن الأوراق المالية، وأن المصرف المركزي يواصل تطوير التشريعات والتنظيمات التي تتعلق بالخدمات المالية الإلكترونية للتسهيل على العملاء والبنوك على حد سواء.
وأكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية “إن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد شرعت في تقديم خدمات التحقق من الهوية للقطاع الحكومي ويأتي هذا المشروع مكملا للبدء في تقديم الخدمة للقطاعات الخاصة المهمة لاسيما القطاع المصرفي والذي يعد من أهم القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية 2030، وهذه الخدمة ستتيح للقطاع البدء في توفير خدمات نوعية مبتكرة مما يعزز من النمو الاقتصادي وتوسيع النشاطات التجارية بالمملكة“.
وأضاف القائد “لقد تم اختيار شركة بنفت لتكون شريكا تقنيا للمنصة حيث ستدير بوابة وسيطة بين البيانات المتاحة من قبل الهيئة وبين كافة المؤسسات المصرفية المستفيدة من الخدمة بدلا من إجراء عمليات ربط موسعة مع كل جهة على حدة“.