صرح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج اليوم الثلاثاء عن إمكانية إطلاق دينار بحريني رقمي، وكشف المعراج عن أن مصرف البحرين المركزي يبحث هذه الفكرة حاليا لمجاراة التطور الحاصل في حركة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، وجاء تصريحه على هامش رعاية المركزي لفعاليات المنتدى المالي الخليجي “يوروموني 2019″ مستطردا بالقول “عندما يصل المشروع إلى مرحلة النضج، ومتى ما توفرت المقومات اللازمة مع قدرتنا على التطبيق تماشيا مع الواقع الاقتصادي، فلن نتردد في تنفيذ ذلك“.
كما أكد المعراج أن احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات المملكة ويلبي كافة متطلبات السوق المحلية بالنسبة للتحويلات والمعاملات المصرفية، مشددا على أن البحرين في وضع مالي مطمئن.
وأضاف “لم تشهد البحرين في أي فترة من الفترات أي مشكلة في هذا الجانب، فالعمليات المالية والمصرفية مستمرة بشكل طبيعي في المملكة ولن تشوبها أي شائبة“.
وبين المعراج أن الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس جاءت لتتوافق مع ما قامت به الحكومة في إطار برنامج التوازن المالي، واصفا ذلك بالخطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد التزام الدولة بتنفيذها للبرنامج عبر وضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز والسيطرة على الدين العام.
وشكر المعراج المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم للبحرين، مؤكدا أن الدعم الخليجي كان عاملا أساسيا في تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق هدف الوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.
وفي رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين حول تواصل البحرين مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، قال المعراج إن المملكة تتواصل بصورة دورية ودائمة مع وكالتي “ستاندرد آند بورز” و“فيتش” وفق مواعيد وبرامج زيارات محددة، لافتا إلى أن آخر زيارة كانت لوفد من وكالة “فيتش” الذين اطلعوا على كافة التطورات والتفاصيل المالية والاقتصادية في المملكة، وهناك تفاؤل كبير بتحسن التصنيفات الائتمانية.
وتابع المعراج بالقول: “لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجموعة الاصلاحات المالية والاقتصادية والتي ستنعكس بكل تأكيد ايجابا على التصنيفات الائتمانية للمملكة، ولكن في اعتقادي يحتاج مرور فترة حتى نلمس تغييرا حقيقيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني“.
وبشأن المقترح النيابي الخاص بمطالبة جميع البنوك العاملة في المملكة بالعمل وفق الشريعة الإسلامية، وصف المعراج المقترح بغير الواقعي ولا يتلاءم مع اقتصاد ومستقبل المملكة ولا يخدم كذلك العملية التنموية.