أعلن بنك الخليج الدولي اليوم الأحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذكر البنك في تقريره أن صافي الدخل قد ارتفع قبل استقطاع المخصصات والضرائب بنسبة 11%، ليبلغ 133.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 120.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة السنوية إلى النمو المستمر في أنشطة البنك وأعماله الآخذة في التوسع.
وأضاف التقرير أن البنك قد سجل صافي خسارة قدرها 227.0 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد احتساب مخصصات غير طبيعية لقروض قديمة بلغت 353.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي ربح قدره 70.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجل البنك صافي خسارة قدرها 97.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 2018، وأوضح التقرير أن الخسارة جاءت لاحتساب مخصصات مرتفعة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، الأمر الذي أثر سلبا على بيئة عمل عدة أسواق خليجية يعمل فيها البنك، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المقترضين لتحديات مالية صعبة، الأمر الذي نتج عنه زيادة في القروض المستحقة غير المدفوعة خلال العام 2018.
كما قام البنك باحتساب مخصصات إضافية وزيادة مخصصات أخرى قائمة، حيث أدى ذلك إلى زيادة تغطية المخصصات للقروض المستحقة غير المدفوعة إلى 103%، وهذا سيمكن البنك في التركيز على توسيع أعماله وتنفيذ مبادراته الاستراتيجية خلال العام الجاري 2019م، ومنها تأسيس الشركة التابعة الجديدة لبنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية (بنك الخليج الدولي ـ السعودية).
كما أوضح التقرير أن إجمالي الدخل للعام 2018 قد ارتفع بنسبة 11% ليبلغ 398.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 360.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 8% ليبلغ 273.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 253.1 مليون دولار أمريكي في العام 2017م، وهو ما يعكس التقدم الإيجابي في تنفيذ استراتيجية البنك.
وسجل البنك بحسب نتائج آخر سنة 2018 زيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 124.8 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل إيرادات منتجات الخزينة وعوائد محافظ إدارة الأصول، كما اشتملت الإيرادات الأخرى عن طريق استرداد قرض تم شطبه مسبقا، مما يعكس حرص البنك على استرداد القروض المتعثرة حتى في حالة احتساب مخصصات كلية أو شطب القروض.
وبلغ إجمالي المصروفات للعام 2018 نقلا عن البنك ما مجموعه 265.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 240.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2017، وأعاد البنك هذه الزيادة في المصروفات إلى التكاليف المتعلقة بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة لدى البنك، والتي تتضمن إنشاء بنك الخليج الدولي ـ السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لإطلاق منتجات وخدمات.
واصل البنك الحفاظ على ميزانية قوية في العام 2018م، حيث سجل إجمالي أصول في نهاية العام الماضي قدرها 27.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 25.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017م. ويعكس حجم الأصول المستويات العالية من السيولة النقدية، حيث ارتفع إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والأوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع والإيداعات قصيرة الأجل بنسبة 21% ليصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي، مشكلةً 47% من إجمالي قيمة الأصول.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% لتصل إلى 18.3 مليار دولار أمريكي، لتشمل مساهمات متزايدة من أنشطة وصفقات مصرفية دولية والمصرفية الرقمية للأفراد “ميم“. كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 29% لتبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. ووصل إجمالي حقوق المساهمين للعام 2018 إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، ليمثل ما نسبته 8% من إجمالي الأصول، مسجلا معدلا مرتفعا وفق المعايير الدولية.
فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين بحسب التقرير انخفاضا قدره 214.7 مليون دولار أمريكي، مشتملا على صافي الخسارة لنفس الفترة، والتي تم تعويضها جزئيا بالتغيرات الإيجابية في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل الشامل الموحد.