عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اليوم السبت اجتماعه الاول هذا العام لمراجعة مبادرات وإنجازات العام 2018، ومناقشة أولويات الاتحاد وخططه الاستراتيجية للعام الجاري. وشهدت مناقشات تناولت أحدث القضايا في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك الابتكار، والامتثال التنظيمي، والتوطين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريح خاص للاتحاد قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات “حقق اتحاد مصارف الإمارات عاما آخر من النجاحات، واصل خلالها قطاعنا المصرفي التطور والتقدم بوتيرة سريعة. ويتابع الاتحاد بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين البنوك الاعضاء، ومناقشة التحديات ووضع أفضل الحلول، بما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام.”
وأكد الغرير على الرغم من التقلبات والتحديات الإقليمية والعالمية التي نشهدها اليوم، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.5% هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع بسيولة جيدة ومعدل كفاية رأس المال 18%، سيشهد نموا بمعدل 6.5% في نهاية 2019.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الإتحاد “يواجه القطاع تحولات تكنولوجية وهيكلية مصحوبة بزيادة في مستويات التنظيم والامتثال، وبدوره سيواصل الاتحاد دعم البنوك الأعضاء لاستكشاف طرق عمل مبتكرة وفعالة تمتاز بالشفافية. ونحن في وضع جيد لنستهل عاما آخر من النجاح، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2019″.
كما وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية العالية لاتحاد المصارف، بما في ذلك التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، ومكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني. وتطرق الاجتماع أيضا إلى تحديات امتثال البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق باللوائح التنظيمية المحلية والدولية، وحاجة القطاع المصرفي إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الإدراكية، وتقنية البلوك تشينن والتوطين.