أوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس” في ختام فعالياته التي احتضنتها دبي في مركز التجارة العالمي برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات – بضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات، والتركيز على مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك لتأطير السياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المؤتمر قد كشف عن إطلاقه خمسين برنامجا ومشروعا رياديا لدعم التحول الرقمي في الدول العربية، تمثل مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، داعيا جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.
ودعت التوصيات إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأمريكية ولجنة مكوّنة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضا عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.
كما دعت التوصيات بحسب الوكالة إلى تطوير منظومة للحوكمة لكل برنامج من برامج الرؤية الاستراتيجية على حدة؛ وخاصة تلك التي سيتم تمويلها من المؤسسات الدولية والصناديق التنموية لضمان التوافق بين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية البرنامج للوصول إلى النتائج المطلوب تحقيقها، وتسريع التنسيق مع كافة الدول العربية لإنشاء أداة قياس مؤشر عربي للاقتصاد الرقمي من خلال جمع نتائج مؤشراته التفصيلية والبدء بإصدار تقرير سنوي يعبّر عن حالة الاقتصاد الرقمي لكل دولة عربية ومفصلا لها سبل التطوير بناء على النتائج.
وكانت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي قد شهدت جلسات متخصصة سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات المختلفة وعلى إدارة قواعد البيانات وأمنها الإلكتروني، بالإضافة إلى واقع الشمول المالي لصالح التكنولوجيا المالية وكافة شرائح المجتمعات، والمدفوعات الرقمية.