بنوك عربية
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، انطلاق الدورة السابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية بالكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي فيها.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة “كفاءة” التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية ويتولى المعهد تنفيذها.
وأكد الهارون أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة مع التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي الإسلامي والعالمي.
ولفت إلى أن الحاجة المتزايدة للكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وتطوير مستوى العاملين الحاليين كانت الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه.
وأوضح أن تطوير الكفاءات البشرية فنياً ومهنياً يمثل توجهاً استراتيجياً للمركزي، بهدف رفد القطاع المصرفي بالكوادر المؤهلة التي تدفع به نحو التطور والريادة.
ويتميز البرنامج بتركيزه على المعارف الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية والجوانب التطبيقية في التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات.
ويأتي ذلك في إطار تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن المركزي في ديسمبر 2016، والتي تنظم أدوار مجالس الإدارة وهيئات الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي.
وتعد هذه الشهادة متطلباً إلزامياً للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن التسجيل فيها والحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة.