أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء عن تحقيق ارتفاع صافي ربح بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 15% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 2.7 مليار درهم، كما ذكر البنك أن هذا الأداء التشغيلي قد حظي بدعم ناتج عن التحسن في إجمالي الدخل، مدفوعاً بنمو القروض واستقرار الهوامش. وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات.
وبحسب البنك فقد بلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 15% مقارنة بالربع السابق، بلغ إجمالي الدخل 4.7 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض والتحسن في الهوامش وارتفاع دخل الرسوم.
كما تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 15 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى نسبة 2.83% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، وبلغ إجمالي الموجودات 525.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5% عن نهاية العام 2018.
وفيما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم، ارتفعت ودائعهم بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 359.4 مليار درهم، وأوضح البنك أن معدلات جودة الائتمان لا تزال مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 123.9%.
وبلغ نقلا عن البنك معدل تغطية السيولة 198.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94% إلى الوضع السليم للسيولة، وتحسن معدلات رأس المال مدعومة بتحسن نسبة الشق الأول من الأسهم العادية إلى 16.8 % ونسبة الشق الأول إلى 20.9% ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 22%.
وفي التقرير المالي ذكر البنك أن إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2019 إلى مبلغ 4.717 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بمبلغ 4.497 مليار درهم في الربع السابق.
كما ذكر التقرير أن صافي دخل الفائدة قد نما بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة النمو الذي شهدته القروض بنسبة 3% والذي عوض إلى حد كبير انخفاض صافي هامش الفائدة، وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 9% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات والذي نتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة الموجودات والمطلوبات.
كما أوضح بنك الإمارات دبي الوطني في تقريره أن تكاليف الربع المنتهي في 31 مارس 2019 قد تحسنت بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.397 مليار درهم، وهذا عائد إلى تحسن تكاليف الموظفين وانخفاض أتعاب الخبرة المهنية ونفقات التسويق. كما طرأ ارتفاع على التكاليف بنسبة 9% في الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق نتيجة الاستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات لدينا.
ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.6% ضمن الحدود التوجيهية للعام 2019 والتي تبلغ 33%، وهو ما يتيح لنا مزيداً من الإمكانات للاستثمار الانتقائي بهدف دعم فرص النمو المستقبلي.
وخلال الربع، لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتهى عند نسبة 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 570 مليون درهماً في الربع الأول من العام 2019 وهي أعلى بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام 2018 وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق.
وفي الربع الأول من العام 2019، ذكرت المجموعة أنها سجلت صافي أرباح بلغ 2.743 مليار درهماً وهو أعلى بنسبة 15% من الربح المسجل في الربع المقابل من العام 2018. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو القروض ودخل الرسوم وارتفاع الهوامش التي ساعدت في تعويض الزيادة في المخصصات وتكاليف التشغيل.
وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة 3% خلال الربع. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94%. وخلال الربع الأول من العام 2019، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 4.7 مليار درهم صادرة بأربع عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً، وتغطي 67% من إجمالي المبالغ المستحقة للعام 2019.
وكما في 31 مارس 2019، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.8% ونسبة الشق الأول 20.9% ونسبة إجمالي رأس المال 22% كما تم احتسابها وفقاً لمعيار بازل 3.
وفيما يتعلق بإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات فقد أوضح البنك أن إجمالي الدخل منها قد بلغ 1.939 مليار درهما للربع الأول، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. ويمثل دخل الرسوم 34% من حجم الإيرادات، مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي.
وحقق دفتر المطلوبات نموا مسجلا زيادة بمبلغ 7.1 مليار درهم، وهو أعلى بنسبة 5% من نهاية العام 2018، مدعوما بكل من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة. وواصلت الإدارة جهودها لتنمية قروض العملاء مدعومة بالأنشطة القوية المتمثلة في منح قروض شخصية وبطاقات ائتمان جديدة، والتي نمت بنسبة 34% و41% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما نما حجم الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما أثبتت بطاقة ائتمان فيزا “U من إعمار” ذات العلامة التجارية المشتركة بين إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني نجاحها وحضورها الملفت في السوق.
كما حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات بحسب البنك نمو في الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 1.541 مليار درهم مقارنة بالفترة المقابلة في العام 2018، وكان صافي دخل الفائدة البالغ 1.143 مليار درهم لهذا الربع أعلى بنسبة 9% من الفترة المقابلة في العام 2018 بسبب نمو أنشطة الإقراض وتحسن الهوامش. وبلغ دخل الرسوم 398 مليون درهم للربع، مرتفعاً بنسبة 23%، ويعود ذلك إلى تحسن مبيعات الخزينة وأنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية ورسوم الإقراض.
وأضاف البنك أن التكاليف قد ارتفعت بنسبة 8% للربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى استمرار قسم خدمات المعاملات المصرفية التابع لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في الإستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض منتجاتها. وفي عام 2019 سيتم طرح عدد من المنتجات الجديدة تشمل منصة رقمية جديدة للمعاملات المصرفية كجزء من برنامج الرقمنة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد أوضح البنك أن الأصول قد نمت بنسبة 5 % نتيجة زيادة أنشطة الإقراض قصيرة الأجل والأعمال التجارية في البنك، إلى جانب ارتفاع مستوى حجم القروض لأجل. كما انخفضت الودائع بشكل طفيف بنسبة 1٪ مع انخفاض الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة والتي تم تعويضها إلى حد كبير بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ويعكس هذا التغيير في مزيج الودائع تركيز البنك على خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على السيولة عند أفضل مستوى لها.
ونقلا عن التقرير فقد حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نموا في الدخل بنسبة 73% ليصل إلى 265 مليون درهم للربع الأول من العام 2019 مقارنة بمبلغ 153 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2018.
كما تمكن مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات من تحقيق نتائج متميزة من خلال تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وارتفعت إيرادات مكتب التداول بنسبة 171% على خلفية نمو أنشطة الإصدارات الجديدة والاستفادة من حركات العائد المتقلبة وتنامي عدد العملاء المستثمرين في المشتقات. وتمكن مكتب التداول من الاستفادة من الفرص المتاحة ومن حالة التقلبات المتزايدة.
وأضاف البنك أن مكتب التمويل العالمي قد قام بجمع 4.7 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة 20 عاماً. كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار أوراق مالية إضافية دائمة للشق الأول من رأس المال بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.