أنهى صندوق النقد العربي أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي امتدت أعماله يومي 1 و 2 مايو 2019، لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا، والمنهج الجديد لمخاطر الائتمان في إطار بازل III، وتحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على البنوك العربية.
وتنبثق لجنة الرقابة المصرفية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبحسب الصندوق فسيتم استعراض تجارب الدول العربية، كما سيجري مناقشة الجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني في إطار المخاطر التشغيلية، ذلك من خلال استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن، وموضوع الأطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة موضوع تقنيات البلوكتشين وسلامة القطاع المالي، إلى جانب موضوع محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.