بنوك عربية
حذر معهد التمويل الدولي في تقرير له، اليوم الثلاثاء بتاريخ 21يناير 2020، من أن ” حجم الدين اللبناني سيرتفع إلى 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، إذا لم تتخذ الإجراءات المالية الفعّالة”.
وأكد المعهد أن “هذا الأمر من شأنه أن يحرم لبنان من الدعم المالي الذي تحتاجه بشكل ملح من المجتمع الدولي، كما من شأنه أن يهدّد استقرار أسعار الصرف”.
وأشار التقرير إلى أن “اقتصاد لبنان يمر بمرحلة حرجة، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤلمة لمواجهة الأوضاع الصعبة هناك، وهو ما يقتضي من السلطات اللبنانية تنفيذ تدابير جادة لتعزيز الإيرادات مصحوبة بخطوات لخفض بعض أوجه الإنفاق”.
كما توقع ذات التقرير تراجع العجز المالي في لبنان من 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 8.4 في المائة عام 2019، وسيواصل التراجع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 1.2 في المائة بحلول 2023.
وبين التقرير في نفس السياق أن هذا التراجع سيساهم في تقلص معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 152 في المائة عام 2019 إلى 130 في المائة بحلول 2023.
اما بخصوص مكافحة الفساد و الاصلاحات بين التقرير أن مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة يعتبران جزئين أساسيين من الإصلاحات المالية والهيكلية في لبنان.
بيد أن هذا الإصلاح لا يكون الا بصفة تدرجية ويستوجب إرادة سياسية خارقة لخلق مؤسسات فعالة وترويج مفاهيم النزاهة والمساءلة على مستوى القطاع العام.
مؤكدا أن مكافحة الفساد ستسهم في دعم الإيرادات وهدر الإنفاق وتحسين البنية التحتية.