بنوك عربية
منحت وكالة”موديز” للتصنيف الائتماني، قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوفر السيولة النقدية
وأشارت وكالة “موديز” في تقرير لها أمس الأربعاء، إلى أنّ النظرة المستقبلية للبنوك المصرية مستقرة للفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة.
وأوضح التقرير أن هذا الإستقرار جاء بدعم من السيولة النقدية والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض وبالتالي تحسين مناخ الأعمال.
وقال كوستنيس كوبريس، نائب رئيس وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن “الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 في المائة خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة”
وأوضح كوبريس “البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوفر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية”.
وتتوقع وكالة “موديز” في تقريرها “تسجيل تحسن في ربحية البنوك مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية، ومقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 في المائة إلى 15 في المائة بفضل انخفاض أسعار الفائدة”.