بنوك عربية
قال كل من صندوق النقد والبنك الدولي ،الخميس 26 مارس، إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين. وسيسمح القرار للصومال الواقع في منطقة القرن الإفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.
وأشار صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي الى ان هذا القرار سيعود بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما.
واعتبر صندوق النقد والبنك الدولي في بيان مشترك، أنه “من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم فرنسا وروسيا وإيطاليا والولايات المتحدة، قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس”
واضاف صندوق النقد بأن “مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين”.
ويشار الى أن الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى “نقطة القرار” هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.