المركزي العراقي يصدر توضيحا بشأن إمكانية طبع العملة

بنوك عربية

أصدر البنك المركزي العراقي، أمس الأحد 29 مارس، توضيحا بشأن امكانية طبع عملة عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية.

وحسب بيان للمركزي العراقي، فإن “طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي”.

وأضاف البيان “لا تستطيع أي جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه”.

وأكد البيان أنه “لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر”، مبينا أن “قانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب دون رصيد”.

وأشار المركزي العراقي إلى أنه “عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولاري”.

وأوضح  البيان أن “قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى أدوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناء على معطيات موضوعية دقيقة تخدم أهداف السياسة النقدية”.