بنوك عربية
أشارت نشرية أصدرتها مجموعة QNB، إلى أن تداعيات الإنتشار العالمي لفيروس كورونا تسببت في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، وهو ما أدّى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية.
وأوضحت النشرية أنه بينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الإجتماعي ولإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات إقتصادية غير منظورة.
وأكدت النشرية أنه من الصعب تغيير هذا الوضع قبل إحتواء جائحة فيروس كوفيد – 19 بشكل صحيح.
وبينت أنه لتجنب المزيد من إستمرار الضعف في الميزانيات العمومية لكل من الشركات والأسر، هبّت الحكومة لإنقاذ الوضع، مستدركة أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة محدودة حيث تم استنفاد ذخيرة السياسة النقدية والمالية جزئيا خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت مجموعة QNB، إلى أنه على الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الإقتصادية لفيروس كورونا.
السياسة المالية أساسية
وتطرقت النشرية إلى الأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة.
ويتمثل السبب الأول في أنه مع وصول أسعار الفائدة الرئيسية أو اقترابهالا بالفعل من الحد الأدني الفعال (صفر أو سلبي قليلا)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد.
وأوضحت النشرية أنه في حين لا يزال تدخل البنوك المركزية ضروريا لتوفير السيولة للنظام وجزئيا لفتح قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية، فإن هذه البنوك لا تستطيع توفير الزخم اللازم لتحفيز الاقتصاد الحقيقي من خلال جولات تخفيض أسعار الفائدة.
وأضافت أن نفس المنطق يسري على التيسير الكمّي، بالنظر إلى أن العوائد طويلة الأجل من الأوراق الحكومية هي أيضا عند مستويات منخفضة قياسية إذا لم تكن بالفعل عند الصفر أو قريبة منه أو حتى أقل من الصفر.
وأكدت النشرية، أنه في هذه الحالة، فإن أدوات السياسية النقدية التقليدية غير فعالة حاليا للاستجابة لانكماش اقتصادي عميق.
أما السبب الثاني، يتمثل في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملائمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالإجازات المرضية مدفوعة الأجر للأشخاص الأكثر عرضة، وتمديد الإعانات للأشخاص الذين لعانون من البطالة، والتمويل الإضافي للتحويلات المباشرة، ةالقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية التكاليف الصحية، والإعفاءات الضريبية.
وأشارت المجموعة في نشريتها إلى أن حكومات مجموعة السبع بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، بأشكال وصيغ مختلفة.
ولاحظت النشرية إلى أنه لا يزال هناك المزيد مما يمكن عمله في المستقبل، ولكن مجال السياسة المالية محدود أيضا بمستويات الديون المرتفعة والطلب المنخفض على الأوراق المالية منخفضة العائد.
ويتمثل السبب الثالث في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن إستخدامها في مثل هذه الأوضاع الإستثنائية.
وبينت النشرية أنّ الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، يؤدي عادة إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضررا بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتمادا على الاستدانة مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية.
وأكدت النشرية أنه يمكن للسلطات الاقتصادية أن تجابه ذلك من خلال اعتماد التنسيق المالي والنقدي، أي تدخل البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة التوسع المالي (تسييل الديون من خلال تمويل البنوك المركزية للعجز الحكومي).
وأوضحت النشرية أنه على خلاف التيسير الكمّي الذي تقوم بموجبه البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية من وكلاء خاصين في السوق الثانوية، فإن التنسيق المالي والنقدي سيسمح للبنوك المركزية بشراء سندان الدين الحكومية الصادرة حديثا مباشرة في السوق الأولية، ومع عمل البنك المركزي في سوق الديون الحكومية الأولية، يمكن استيعاب قدر كبير من السندات دون أي ضغوط على العائدات، ويمكن لذلك أن يوفر بشكل مؤقت حيزا ماليا إضافيا للتصدّي للطوارئ.
الأزمة تتطلب إجراءات مالية إستثنائية
وأكدت النشرية أن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات مالية إستثنائية، مبينة أنه في الواقع خلال حدوث ركود كبير في إجمالي الطلب، يمكن أن يكون تسييل الديون عاملا رئيسيا في إعادة النشاط الاقتصادية العالمي بسرعة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.
وأوضحت النشرية أنه مع ذلك، فإن العجز الكبير والتنسيق المالي والنقدي يجب أن يكون مؤقتا، فهناك تهديد بأن هذه التدابير سوف تمكن أنصار زيادة الإنفاق الحكومي من المطالبة بمزيد من الإنفاق في مشاريع الدعم السخية والبرامج الحكومية الأخرى.
وبينت النشرية أنه على المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ما يعرف بالهيمنة المالية العامة، وهو وضع ينطوي بشكل عام على تسييل الديون وفقدان السيطرة على التضخم وانتشار القمع المالي.
وشددت النشرية على أن جولة منظمة من التنسيق المالي والنقدي في جميع الإقتصادات الرئيسية تتطلب تعاونا عالميا قويا، وفي ظل غياب التنسيق حاليا بين دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، أو حتى غياب الدعم العميق للمؤسسات المالية الدولية القائمة، فإنه من المحتمل أن يؤدي عدم انتظام تدفقات رأس المال وضغوط العملات الأجنبية إلى إضعاف فعالية التنسيق المالي والنقدي، لذلك من أجل ضمان نجاح السياسات المالية والنقدية على المستوى الوطني، يجب إصلاح آليات الإدارة الإقتصادية العالمية وتعزيزها.