بنوك عربية
أكّد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ،أمس الأحد 5 أبريل أن التدابير الجديدة التي أطلقها المصرف المركزي أمس الأحد و خطة الدعم الشاملة بميزانية تصل إلى 256 مليار درهم إماراتي ستعمل على رفع مستوى السيولة في القطاع المصرفي.
وأكد الغرير إلى أن هذه التدابير ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع في توفير التمويل والإقراض لقطاعات الاقتصاد المحلي، وخصوصا المتأثرة منها بشكل مباشر.
وكان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أقر اليوم مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد.
وأشار المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية التي اعتمدها منذ 14 مارس الماضي قد بلغت 256 مليار درهم إماراتي ، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و 50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و 95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و 61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية اللازمة.