بنوك عربية
أطلق المصرف المركزي الإماراتي مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات الاقتصادية لـ”كورونا”.
و مدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، وأقر تحسينات على الخطة.
ومكّن المركزي البنوك وشركات التمويل المشاركة في تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر للعام الجاري .
كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر للعام المقبل وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
وأقرّ المصرف المركزي تمديدا لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى آخر العام الجاري وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم إماراتي .
وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها و سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70 في المائة.
كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 في المائة وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
و أعلن المركزي تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات “بازل 3” حتى 31 مارس للعام المقبل لكافة البنوك، لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
و أصدر المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9.
وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة أمس الأحد 5 أبريل على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ الأربعاء 8 أبريل الجاري ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء “كوفيد-19”.