بنوك عربية
قال عبد العزيز الغرير ، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أمس الاحد 12 أبريل، إن كفاية رأسمال البنوك في الإمارات أكبر من المتطلبات العالمية والمعايير الدولية حيث تبلغ 16 في المائة إلى 16.5 في المائة وهي نسبة عالية و سيتم اعتمادها مسبقا.
وأكد عبد العزيز الغرير أن من مصلحة البنوك دعم القطاعات الاقتصادية لأن تعافيها سيدعم القطاع المصرفي لاسيما من ناحية رد الديون.
وبيّن الغرير انه يجري مراقبة الديون غير العاملة ومتابعتها خلال الأشهر القادمة و أن بعض القطاعات ستتأثر ويجب التنبه لها.
وتوقع عبد العزيز الغرير ارتفاع نسبة التعثّر في قطاع الشركات من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة و هي نسبة عادية وسيؤثر ذلك على أرباح البنوك بالنقص وهو أمر طبيعي.
وأكد رئيس الإتحاد ان الشركات والأعمال مسؤولة على ضبط المصاريف والتكاليف والتخلي عن المشاريع الخيالية والتخمة في الإدارة و إعادة هيكلة عملياتها للتأقلم مع الواقع الجديد.
وقال إن حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة بقيمة 256 مليار درهم إماراتي غير مسبوقة وهي حزمة كبيرة جدا بالنظر لحجم القروض للشركات والإفراد البالغ 1000 مليار درهم.
واكد الغرير على المؤسسات أن تتعامل بشفافية وتوضيح الميزانيات الفصلية وضبط التكاليف والتقدم للبنوك بطلبات تأجيل الأقساط و ستتوزع المسؤولية عليها وعلى القطاع المصرفي الذي يجب عليه ضمان تدفق السيولة .
وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن ودائع البنوك في الإمارات لم تشهد تغيّرا خلال الأسابيع الماضية ولا مخاوف لسحب النقد من البنوك بل إن الاتجاه كان للاحتفاظ بالنقد في البنوك، حيث تراجعت عملية السحوبات النقدية، خشية نقل العدوى من الأوراق النقدية.
وقال رئيس الإتحاد إنه لا يوجد توجيه بتأجيل القروض العقارية وهناك مرونة في تعليمات المركزي في هذا الاتجاه، لاسيما أن أسعار العقارات في اتجاه هبوطي.
وبين ان المنهج العام للمصارف بعد انتهاء كورونا هو التحوّل إلى العمليات الالكترونية وانحسار التعاملات الورقية والعمل عن بعد من المنزل.