بنوك عربية
إعتمدت الهيئة الشرعية للمصرف المركزي الإماراتي مجموعة من الضوابط الشرعية، التي تهدف إلى تخفيف تداعيات جائحة “كورونا” على المتضررين من الأفراد والشركات.
و جاءت هذه الضوابط عقب الإجتماع الثاني للهيئة للعام الجاري،و الذي عقد الأسبوع الماضي.
ووضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة.
و إستعرضت الهيئة جدول أعمالها وإعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة بإحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها.
وناقش الإجتماع قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض،حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لإتحاد مصارف الإمارات من أجل الإطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
وإستعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم إعتماد الطلبات المستكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.
كما إطلعت الهيئة على طلبات بشأن إعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابة الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية وإتخذت قرارات بخصوصها.
ووجهت بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك من أجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية.
وإعتمدت الهيئة تقريرها لسنة الماضية والذي يحدد أهم المبادرات والقرارات التي تبنتها خلال السنة.