بنوك عربية
أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب بنوك وشركات عالمية.
وتركزت اللقاءات على ملفات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوسيع التعاون الدولي في القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف، في بيانات منفصلة، أن المحافظ التقى مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، إذ جرى بحث التطورات الاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك التقدم في مسار التوافق على إطار لتوحيد الإنفاق العام، إضافة إلى دعم برامج الإصلاح التي ينفذها المصرف المركزي.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مجالات العمليات الخارجية، ومكافحة تهريب النقد الأجنبي، والحد من استخدام القنوات غير الرسمية في تحويل الأموال، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والسوق الموازية، وما يرتبط بها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول اللقاء أيضاً خطة المصرف لتنظيم توزيع النقد الأجنبي، بما في ذلك مشروع بيع الدولار نقداً عبر المصارف التجارية وشركات الصرافة، وفق ضوابط تنظيمية جديدة تهدف إلى تقليص الاستخدامات غير النظامية، وتعزيز الامتثال لمعايير الشفافية والرقابة.
وفي لقاء آخر، بحث المحافظ مع شركة “نوميسما” المتعاقدة على توريد النقد الأجنبي، ومع مسؤولين سابقين في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استمرار تدفقات الدولار إلى ليبيا، وإمكانية توسيع التوريد ليشمل اليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب تقييم جاهزية القطاع المصرفي المحلي لاستئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد.
وأشار المصرف إلى أن ممثلي الشركة أكدوا التزامهم بدعم برنامج التوريد وتقديم الدعم الفني، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من التعاون ساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع تحديث إجراءات الامتثال وتنظيم سوق الصرافة.
وفي السياق، عقد وفد المصرف لقاءات مع ممثلي شركات أميركية عاملة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، من بينها شيفرون وموتورولا وإنرجي كابيتال باور، وذلك ضمن اجتماع مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار في ليبيا، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والتحول الرقمي.
وأكد المحافظ أن ليبيا تعمل على توفير بيئة تنظيمية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، مشدداً على التزام المصرف بتسهيل المعاملات المالية للشركات الأجنبية ضمن الأطر القانونية المعتمدة، كما شارك المحافظ في اجتماعات مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، والتي ناقشت تباطؤ النمو العالمي، وضغوط التضخم، وتحديات تمويل التنمية، إضافة إلى قضايا استدامة المالية العامة واستقلالية البنوك المركزية.
وعقد أيضاً اجتماعاً مع جي بي مورغان، تناول تطورات الأسواق العالمية وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب لقاء مع مسؤولين قانونيين في صندوق النقد الدولي لبحث تحديث التشريعات المالية، بما يشمل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المصارف، وتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني.
وأكد المصرف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز اندماج النظام المالي الليبي في النظام المالي الدولي، وتطوير أدوات الحوكمة المالية، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتحسين كفاءة إدارة النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه مصرف ليبيا المركزي تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية، وسط تحديات تتعلق بالانقسام السياسي، والاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وضغوط السوق الموازية للعملة.