بنوك عربية
أظهرت الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الاثنين 4 مايو، تقلّص رصيد أدوات الدين العام من أذونات وسندات وتورق الخزانة في دولة الكويت بنهاية مارس المنقضي بنسبة 50.74 في المائة على أساس سنوي.
وجاء في البيانات أن رصيد أدوات الدين العام بلغ بنهاية مارس المنقضي 1.67 مليار دينار ما يعادل 5.42 مليار دولار، مقابل 3.39 مليار دينار ما يساوي 10.99 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2019.
وأشارت البيانات إلى انخفاض رصيد أدوات الدين في الكويت على أساس شهري بنسبة 5.65 في المائة، علما بأنه كان يبلغ 1.77 مليار دينار في فبرير 2020.
ويشار إلى أن بنك الكويت المركزي كان قد توقف في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب لإقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون جديد، مع السعي لتعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.