بنوك عربية
قال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان في تصريح صحفي”تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تماما”، و إن البنوك تريد مناقشة إقتراحاتها مع خبراء الحكومة لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد”.
وأشارت جمعية مصارف لبنان إلى أن المؤسسات المالية المحلية تعكف على صياغة خطة تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي.
وإنتقدت الجمعية الخطة التي إعتمدتها الحكومة في الأسبوع الماضي وقالت إنها “تمعن في تقويض الثقة في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه إنهيارا إقتصاديا وماليا”.
وتهدف الخطة الحكومية لتشكيل محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من أزمة تهديد الإستقرار منذ الحرب الأهلية التي إندلعت بين 1975-1990.
ودعا حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة إنقاذ إقتصادي تستمر 5 سنوات، “لإنتشال الإقتصاد من مستويات تراجع حادة وضبط ارتفاع الأسعار”.
وقال حسان دياب “نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين من غير المقبول ألا نتصرف بسرعة لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر”.
ويشار إلى أن بعض الإقتصاديين قد رحبوا بالخطة الحكومية بإعتبارها خطوة أولى مهمة نحو التعافي.
وتتوقع خطة الحكومة إنكماش الإقتصاد اللبناني بـ13.8 في المائة خلال العام الجاري و4.4 في المائة بنهاية العام المقبل قبل أن يبدأ بالتعافي التدريجي ثم نموا بنسبة 3.1 في المائة في 2024.
و أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة النقد الدولي، في حسابها الرسمي على تويتر أن المناقشات التي أجرتها مع حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني بشأن خطة التعافي الإقتصادي لبلاده “مثمرة”.