بنوك عربية
جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي، الاثنين 11 مايو، أن الدين العام في الأردن بلغ مستوى يزيد عن 107 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا.
وأشار البنك الدولي الى أنه من المتوقع ان يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5 في المائة خلال العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن، مشيرا إلى أن عدم اليقين الإقليمي المتزايد تشكل تحديا إضافيا، حيث أنه وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة في الأردن، فإن الاستجابات المالية مقيدة بسبب الحيز المالي المحدود.
وأوضح البنك أن برنامج الإصلاح الجديد المبرم مع صندوق النقد الدولي مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2 في المائة.
وتوقع البنك الدولي أن ينحسر معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال العام الحالي على أن يعاود الارتفاع إلى 2 في المائة العام المقبل، كما توقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل التعاملات الاقتصادية الخارجية عجزا بنسبة 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.
وقال البنك إن التراجع سيطال أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، ويتوقع له أن ينخفض إلى ما نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة مع أكثر من 2 في المائة منه خلال العام الماضي.